خروجها ؛ لأنّ غاية الشيء نهايته وآخره ، بل باعتبار عدم انفصاله عن ذي الغاية بمفصل محسوس ، وعدم أولويّة إخراج بعض المقادير عن الغسل من غيره ، وأمّا عند انفصالها عن ذي الغاية بمفصل محسوس كالليل ، فيجب خروجها . وردّه الرازي أيضاً : بأنّ الإجمال إنّما يتحقّق لو كانت موضوعة للدخول وعدمه بالاشتراك ، وهو محال على ما تقدّم من امتناع كون اللفظ مركّباً من وجود الشيء وعدمه « 1 » . ويشكل بمنع المقدّمتين ؛ فإنّ الإجمال قد يتحقّق بدون الاشتراك على ما يأتي ، وامتناع اشتراك اللفظ بين وجود الشيء وعدمه ، ممنوع . وقد تقدّم . الخامس : الباء ، وهي موضوعة للإلصاق ، مثل : « مررت بزيد » ، و « كتبت بالقلم » . وقال الرازي : إن دخلت على فعل غير متعدّ بنفسه فهي للإلصاق كالمثالين ، وإن كانت على متعدّ بنفسه ، كقوله تعالى : « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » « 2 » ، فهي للتبعيض . أمّا الأوّل ؛ فللإجماع ، وأمّا الثاني ؛ فللفرق بين « مسحت يدي بالمنديل » ، و « بالحائط » ، وبين قوله : « مسحت المنديل والحائط » ، وهو إفادة التبعيض في الأوّل ، والشمول في الثاني « 3 » . وردّه المصنّف بإنكار سيبويه ذلك في سبعة عشر موضعاً ، مع تقدّمه في هذا الفنّ ومعرفته لغة العرب . وقال ابن جنّي : كون الباء للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة « 4 » . وأُجيب بعدم سماع شهادة النفي « 5 » . على أنّ ابن مالك قد أورد شواهد على

--> ( 1 ) . المحصول ، ج 1 ، ص 378 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 3 ) . المحصول ، ج 1 ، ص 379 . ( 4 ) . حكاه عنه الرازي في المحصول ، ج 1 ، ص 380 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 327 . ( 5 ) . نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 327 .