وبالعكس إذا نسب إلى الصلاة الشرعيّة ، وإن اتّحد الوضع امتنع ؛ لأنّ كونه حقيقة في ذلك المعنى يوجب وضعه له في ذلك الوضع ، وكونه مجازاً فيه يوجب كونه غير موضوع له بذلك الوضع ، وهما متنافيان . الرابعة : قد يتعاكس الحقيقة والمجاز بأن ينقلب أحدهما إلى الآخر ، بأن يهجر استعمال اللفظ في معناه الحقيقي بحيث يحتاج في دلالته عليه إلى قرينة ، ويكثر استعماله في معناه المجازي ويشتهر ، بحيث يتبادر إلى الذهن فهمه عند إطلاقه مجرّداً عن القرائن ، فتنقلب الحقيقة اللغويّة مجازاً عرفيّاً ، والمجاز اللغوي حقيقة عرفيّة ، وهذه مغايرة للثالثة ؛ لأنّه هناك لم تهجر الحقيقة ، ولا اشتهر المجاز هذا الاشتهار .