فإذا جاز أن يقال « رأيت إنساناً ضرب أسداً » باعتبار ضمّ معنى إلى معنى ، جاز « بشراً يضرب أسداً وسبعاً » ؛ لوجود ذلك المعنى والتركيب عارض له . احتجّوا : بأ نّه لو صحّ لصحّ « خُدا أكبر » « 1 » . وأُجيب : بأنّ التعبّد وقع بعين « الله أكبر » تعبّداً ، وإن أُريد الدلالة على مفهومه جوّزناه « 2 » . قال الرازي : لا نسلّم أنّ التركيب من عوارض المعاني لا غير ؛ لأنّ المعنى الذي يعبّر عنه بالعربيّة بلفظ « من » يعبّر عنه بالفارسيّة بلفظ « از » ، فإذا قيل : خرجت من الدار ، أفاد ، ولو قال « خرجت از الدار » ، لم يفد . وهذا لم يأتِ من قبيل المعاني ، بل من قبيل الألفاظ ، وإذا عقل ذلك في لغتين فلِمَ لا يجوز مثله في لغة واحدة ؟ « 3 » والجواب : المنع من عدم جواز إبدال « من » ب « از » ، ولو سلّم فالفرق بين اللغتين والواحدة أداؤه إلى اختلاط اللغتين ، أمّا الواحدة فلا . قيل : الأولى الجواز مطلقاً عقلًا وشرعاً ، والتفصيل لغةً ؛ لأنّ اللفظ المترادف من غير اللغة كالمهمل ، فلا يفيد ما أفاد اللفظ المستعمل فيها « 4 » .

--> ( 1 ) . نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 207 . ( 2 ) . نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 207 . ( 3 ) . المحصول ، ج 1 ، ص 257 . ( 4 ) . لم نعثر عليه ، ولكن راجع نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 207 ؛ والإبهاج في شرح المنهاج ، ج 1 ، ص 242 .