سلم ؟ ؟ ؟ أن المقدار والشكل لو كانا لازمين للجسم باعتبار أحد جزئيه يلزم تساوى الأجسام فيهما ، لجواز أن يكون اللزوم مستندا إلى هيوليات الأجسام ، والهيوليات مختلفة فيكون هيولى كل جسم يقتضى قدرا معينا وشكلا معينا ، ولا يلزم التساوي . وفي هذا نظر . اما أولا ؛ فلان الهيولى قابلة ومن مذهبهم ان القابل لا يكون فاعلا . وأما ثانيا فلان الخصم مسلم تساوى هيولات العناصر فلا يتأتى هذا ؟ ؟ ؟ ، وأيضا فكل جسم لا يجب ان يحفظ شكله ومقداره فإذا عدما ثم تجدد له غير ؟ ؟ ؟ ، فإن لم يتجدد له هيولى أخرى وجد المعلول دون علته ، هذا خلف . وان ؟ ؟ ؟ له هيولى كان لها هيولى قابلة لها . وهذا كله باطل على مذهب الخصم . قال : ولا يلزم من « 1 » تشابه بسائط النطفة تكون الانسان عنى شكل كرات مضموم ؟ ؟ ؟ بعضها إلى بعض ، لاحتمال ان يمنع امتزاج الطبايع بعضها بالبعض « 2 » عن الشكل الكرى . أقول : هذا ايراد على الوجه الثالث الدال على اثبات المؤثر وتقره ؛ ان نقول : لم لا يجوز ان يكون النطفة مركبة من بسائط مختلفة ، ولا يلزم من تشابه كل بسيط كونه على شكل الكرة ، حتى يكون الانسان على شكل كرات مضموم بعضها إلى بعض ، لأن البسيط انما يقتضى الشكل الكرى لو كان منفردا ، اما على تقدير امتزاجه بغيره من البسائط فلا . قال : ثم بعد التجاوز عن هذا كله ، لا يلزم ان يكون ذلك السبب واجبا لذاته لينتهى اليه الممكنات ، اللهم الا عند العود إلى ابطال الدور والتسلسل ، فيكون ما ذكروا « 3 » من التطويلات « 4 » ضايعا . أقول : لما سلم الأدلة نازع في انتاج المطلوب منها وهو وجود واجب الوجود ، فان تلك الأدلة انما يدل على ثبوت مؤثر مطلقا ولا يدل على كونه * واجبا . فان رجع في اثبات الواجب إلى ابطال الدور والتسلسل بان يقال : ذلك

--> ( 1 ) - ج : + عدم ( 2 ) - د : ببعض . ( 3 - 4 ) - در ج . از شرح است .