* وأمّا الإشكال الثاني : فهو الذي ذكره المصنّف هنا ، وحاصله : إنّ أبا بكر إن كان صادقا في أنّه ليس خيرهم ، لم يصلح للإمامة ؛ لاشتراطها بالأفضلية ، كما يقتضيه تعليل أبي بكر لاستقالته بنفي خيريّته . وإن كان كاذبا لم يصلح لها أيضا ؛ إذ لا أقلّ من منافاة الكذب للعدالة التي هي شرط الإمامة عندهم ؛ لأنّ الكذب من الكبائر . وأجاب ابن أبي الحديد باختيار الشقّ الأوّل ، وأنّه يجوز تقديم المفضول على الفاضل « 1 » . وفيه - مع ما حقّقناه في ما سبق من اشتراط الأفضلية « 2 » - : إنّه مناف لتعليل أبي بكر لاستقالته بنفي خيريّته . وأجاب بعضهم باختيار الشقّ الثاني على أن يكون كذبا في الظاهر مقصود به التواضع ، وهو لا ينافي العدالة ؛ لعدم حرمته مع هذا القصد « 3 » . وفيه - مع عدم الدليل عليه - : إنّه مناف للحلف على عدم خيريّته في رواية الهروي وابن راهويه عن الحسن ، كما حكيناه عن « الكنز » قريبا . . قال الحسن : إنّ أبا بكر خطب فقال : « أما واللّه ما أنا بخيركم » « 4 » . الحديث .

--> ( 1 ) شرح نهج البلاغة 1 / 3 و 169 . ( 2 ) راجع : ج 4 / 237 - 240 ، من هذا الكتاب . ( 3 ) كالقوشجي في شرح تجريد الاعتقاد : 480 . ( 4 ) كنز العمّال 5 / 589 - 590 ح 14050 ؛ وراجع : الصفحة 26 من هذا الجزء .