العسكر ، وأهل الحلّ والعقد في الخلافة هم العساكر وأمراؤها . فهذه الضرورة دعت إلى استعجال البيعة ؛ فلما تمّ هذا الأمر أراد عمر أن يبيّن للناس أنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة دعت إليها الضرورة ، فلا تعادوا « 1 » إلى مثلها ، ولا تجعلوه دليلا ، فلا يتصوّر في هذا الكلام طعن ، لا في أبي بكر ولا في عمر . وأمّا قوله : « يلزم خطأ أحد الرجلين ؛ لارتكاب أحدهما ما يوجب القتل » . . فهذا كلام باطل ؛ لأنّ الارتكاب حال الضرورة لا ينافي تركه في غير حالها . * * *

--> ( 1 ) كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، ولعلّها : « تعودوا » ؛ فلاحظ !