است جهت حصول كمال ديگرى . پس نقص باشد . و جواب اين به اين نوع گفته شده است كه ذات واجب الوجود بر اين تقدير لازم مىآيد كه خالى از حوادث نباشد ؛ و كلّ آن چيز كه خالى نباشد از حوادث ، شكّ نيست كه حادث است . پس اللّه تعالى حادث باشد ؛ كه اگر قديم باشد لازم مىآيد كه وجود حادث در ازل باشد ؛ و وجود حادث در ازل محال است . و گفته شده است كه اين ملازمت ممنوع است . از براى آنكه جايز است كه حادث « 1 » معلول ذات باشد به طريق اختيار يا به طريق ايجاب ، به آنكه تقاضا كند صفت كماليهء متلاحقة الافراد را كه « 2 » در وجه اوّل گذشت . و فقير كثير التقصير مىگويد كه اين منع معقول نيست و مكابره است . از براى آنكه عقل حاكم است به آنكه واجب الوجود لذاته دلالت مىكند بر نفى حلول حوادث ؛ و فرق ظاهر است ميانهء واجب الوجود لذاته و ممكن . و نيز مخفى نماند كه قول مانع موجب نقص ذات واجب الوجود است ؛ جهت آنكه در محلّى « 3 » كه صفت ثانى حاصل نشده ، حاصل است كه اللّه تعالى متّصف به آن صفت نيست ؛ و عدم اين اتّصاف موجب نقص است و زوال صفت اوّل نيز موجب نقص است . از براى آنكه ثابت است از آن صفت كمال ؛ و ازالهء صفت كمال نقص است ؛ و اتّصاف ذات واجب الوجود به صفت كمال لا على التعيين معقوليّت ندارد ، چنانچه ظاهر است بر كسى كه تأمّل كند و منع و « 4 » مكابره نكند ؛ پس تأمّل كن . تنبيه : مخفى نماند كه محقق طوسى - قدّس اللّه سرّه - فرموده‌اند كه وجوب وجود ، دلالت مىكند بر نفى حلول حوادث ؛ و اين دليل بهتر است از دليلين مذكورين ؛ جهت آن‌كه در اين باب گفته شد « 5 » [ 16 ] و درياب .

--> ( 1 ) . س : + در ازل محال است و گفته شده است كه اين ملازمت ممنوع است از براى آنكه جايز است كه حادث . ( 2 ) . س : - كه . ( 3 ) . س : محل . ( 4 ) . س : - و . ( 5 ) . س : - گفته شد .