و بدان‌كه مصنّف - قدّس اللّه سرّه - بيان نفرموده‌اند كه نيست اللّه تعالى را ضدّ ، و اكتفا نموده‌اند به ذكر نفى عرض ؛ از براى آنكه نفى عرض مستلزم نفى ضدّ است ؛ از براى آنكه محلّ عرض است ؛ و ضدّ را دو معنى است : اوّل معنى خاصّ در عرف خاصّ ، كه آن مشاركت در موضوع « 1 » است به طريق تعاقب غيرمجامع وقتى كه باشد در غايت تعدّد ؛ دويم ضدّ به معنى مساوات در قوّه است و مساوات در تابعيت است ، چنانچه معتبر است در عرف عامّ ، و اين هردو مسلوب است از اللّه تعالى . « 2 » امّا قسم اوّل از براى آنكه نفى موضوع - كه محلّ عرض است - مستلزم نفى ضدّ است ؛ و اين ظاهر است كه نفى عامّ مستلزم نفى خاصّ است . و امّا قسم دويم از براى آنكه آنچه ما سواى واجب است ، معلوم واجب است ؛ و معلوم شىء ، مقهور اوست ؛ و هر محلّ مقهور باشد ، مساوى در قوّت نخواهد بود « 3 » ، و مانع او نخواهد بود . پس ظاهر شد كه نفى عرض مستلزم نفى ضدّ است و عدم ذكر به اين واسطه است . و نيز مخفى نماند كه كلام مصنّف - قدّس اللّه سرّه - : « الثالث أنّه تعالى ليس بمركّب » مغنى است از كلام مصنّف : « أنّه تعالى ليس بجسم . » از براى آنكه مركّب آن است كه محتاج است به فاعل ، و « 4 » آن چيز حادث است ؛ و شكّى نيست كه جسم نيز محتاج است به فاعل ، اعمّ از آنكه بسيط باشد يا غيربسيط . پس ذكر مركّب مغنى است چنانچه محقّق طوسى - قدّس اللّه سرّه - بيان فرموده‌اند :

--> ( 1 ) . س : موضع . ( 2 ) . مقصود از ضدّ در اينجا يكى از دو چيز است : اوّل ضدّ اصطلاحى در علم كلام كه در بحث تقابل گذشت ؛ يعنى دو معنى كه چون بر يك موضوع يا محلّ عارض شوند ، يكى ديگرى را نابود كند ، مانند سياهى و سفيدى ؛ و ضدّ به اين معنى براى واجب الوجود تصور نمىگردد . زيرا كه خدا عارض موضوع و محلّ نمىشود ؛ و معنى دوم ضدّ آن است كه چيزى هم قوّه با واجب الوجود باشد و او را از افعال الهى ممانعت كند و آن‌هم محال است ؛ چون مثل ندارد و چنين ضدّى مثل است ، بلكه در عبارت اهل تدقيق آن را ندّ گويند . ( 3 ) . س : - بود . ( 4 ) . س : - و .