و المعقول من الحلول هو قيام موجود بموجود على سبيل التّبعيّة ، فإن أرادوا هذا المعنى ، فهو باطل ، و إلّا لزم افتقار الواجب ، و هو محال . و إن أرادوا غيره ، فلا بدّ من تصوّره أوّلا ، ثمّ الحكم عليه بالنّفي و الإثبات . الثّاني انّه تعالى ليس في جهة ، و الجهة مقصد المتحرّك و متعلّق الإشارة . و زعمت الكرّاميّة انّه تعالى في الجهة الفوقيّة لما تصوّروه من الظّواهر النّقلية ، و هو باطل : لانّه لو كان في الجهة ، لكان إمّا مع استغنائه عنها ، فلا يحلّ فيها ، أو مع افتقاره إليها ، فيكون ممكنا . و الظّواهر النّقليّة لها تأويلات و محامل مذكورة في مواضعها ، لانّه لمّا دلّت