هما معا متساويان بالنّسبة إليه ككفّتي الميزان . فإن ترجّح أحدهما فإنّه إنّما يكون بالسّبب الخارجي عن ذاته ؛ لأنّه لو كان أحدهما أولى به من الآخر ، فإمّا أن يمكن وقوع الآخر أو لا . فإن كان الأوّل ، لم يكن الأولويّة كافية . و إن كان الثّاني كان المفروض الأولى به واجبا له ، فيصير الممكن إمّا واجبا أو ممتنعا و هو محال . الثانية ، أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر ، لأنّه لمّا استوى الطرفان ، أعني الوجود و العدم بالنّسبة إلى ذاته ، استحال ترجيح أحدهما على الآخر إلّا لمرجّح ، و العلم به بديهيّ .