بالثّاني . احتجّ الشيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص بقوله تعالى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [ آل عمران / 110 ] . احتجّ السيّد بانّ المقصود وقوع الواجب و ارتفاع القبيح ، فمن قام به كفى عن الآخر في الامتثال ، و لقوله تعالى : وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [ آل عمران / 104 ] . البحث الثّاني في شرائط وجوبهما ، و ذكر المصنّف هنا أربعة : الأوّل ، علم الآمر و النّاهي بكون المعروف معروفا و المنكر منكرا ، إذ لو لا ذلك لأمر بما ليس بمعروف ، و نهى عمّا ليس بمنكر .