المكلّف باعتبار الطاعة المتوقّف عليه أدنى و أقرب إلى فعل الطّاعة و ارتفاع المعصية و ذلك هو اللّطف . فقوله : « و لا حظّ له في التمكين » إشارة إلى القسم الأوّل كالقدرة ، فإنّها ليست لطفا في الفعل بل شرطا في إمكانه . و قوله : « و لا يبلغ الالجاء » لأنّه لو بلغ الإلجاء لكان منافيا للتّكليف . إذا تقرّر هذا فاعلم ، أنّ اللّطف تارة يكون من فعل اللّه فيجب عليه ، و تارة يكون من فعل المكلّف ، فيجب عليه تعالى إشعاره به و إيجابه عليه ، و تارة من فعل غيرهما فيشترط في التّكليف العلم به و إيجاب اللّه ذلك الفعل على ذلك الغير و إثابته عليه . و انّما قلنا بوجوب ذلك كلّه على اللّه ، لأنّه لو لا ذلك لكان ناقضا لغرضه ، و نقض