إجماع من عدا أهل البيت باطل بالإجماع 195 / 4 ، أعطى ( - عمر ) أزواج النّبيّ ومنع أهل البيت خمسهم 199 / 15 . أهل التورية لحكمت بين أهل التّوراة بتوراتهم 190 / 23 . أهل الحق . . . ما تقرّر عندهم من أنّ اللّه تعالى ليس فاعلا للشّرور والقبائح 106 / 16 ، ذهبوا إلى أنّ المعدوم ليس بشيء خلافا للمعتزلة 107 / 19 ، قالوا : إرادة اللّه تعالى هي العلم بالنّفع والمصلحة الدّاعية إلى الإيجاد في الفعل أو المفسدة الصّارفة عنه في التّرك 117 / 5 ، المختار عندهم مذهب المعتزلة والحكماء ( - في مسألة روية الباري تعالى ) 139 / 11 ، المختار عندهم أنّه ليس الواجب صفة موجودة زايدة على ذاته 149 / 2 ، المختار عندهم مذهب المعتزلة في أفعال العباد 156 / 4 ، المختار عندهم مذهب المعتزلة في الحسن والقبح 152 / 22 ، مذهبهم تأثير قدرة العبد فقط في أفعاله الاختياريّة 156 / 23 ، المختار عندهم مذهب المعتزلة في أنّه تعالى يترك القبيح ويفعل الواجب 159 / 18 ، المختار عندهم مذهب المعتزلة في أنّه تعالى يفعل لغرض 160 / 18 ، إنّ الجهال حتّى الكفّار مكلّفون بالشّرائع عندهم 163 / 4 ، فسر المعجزة بعض المتاخّرين من أهل الحقّ بثبوت ما ليس بمعتاد أو نفى ما هو معتاد 171 / 9 ، النّبيّ يجب عصمته عندهم 175 / 13 ، ذهبوا إلى أنّ الإمامة واجب على اللّه تعالى عقلا 180 / 19 ، يوجبون الإمامة على اللّه تعالى لحفظ قواعد الشّرع 180 / 20 ، يجب أن يكون الإمام معصوما عندهم 182 / 5 ، يطلق على أبى بكر وعمر وعثمان الخليفة دون الإمام عندهم 187 / 14 ، الإمام بعد رسول اللّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عند أهل الحقّ 187 / 18 ، قد بلغ حد التّواتر عند أهل الحقّ 204 / 15 . . . ووجوب العدل على اللّه تعالى على ما هو مذهبهم 208 / 4 ، قال أهل الحقّ الثّواب واجب عقلا وسمعا 215 / 6 .