العلامة الحلي
264
الباب الحادي عشر ( مع شرحيه النافع يوم الحشر للسيوري ومفتاح الباب للحسينى )
إنّ إمامة أمير المؤمنين إنّما كانت بعد وفاته 196 / 10 ، إثبات إمامة أمير المؤمنين بعد وفاة النبي 196 / 11 ، استخلاف النبىّ الأمير المؤمنين على المدينة في غزوة تبوك 196 / 14 ، ولم يكن بعد النّبيّ معصوم غير أمير المؤمنين وأولاده اتّفاقا 197 / 8 ، فيكونون ( - أمير المؤمنين وأولاده ) بعد النّبيّ أئمة مطلقا 197 / 9 ، ويكون أمير المؤمنين إماما بعد النّبي بلا فصل 197 / 10 ، إنّ مقصود النبىّ بعدهم ( - أبى بكر وعمر وعثمان ) عن المدينة 197 / 19 ، صدق ( - أبو بكر ) أزواج النبىّ ( ص ) في ادّعاء الحجرة لهنّ من غير شاهد 198 / 1 ، عزله ( - أبا بكر ) بعد ما ولية أمر الصّدقات 198 / 13 ، أحرق ( - أبو بكر ) بالنّار فجاءة السلمى مع أنّ النّبيّ نهى عن ذلك 198 / 14 ، إنّ النّبي أعطاها ( - الجدّة ) السّدس 198 / 20 ، قال عمر في موت النّبيّ لم « واللّه ما مات محمّد » 199 / 10 ، أعطى ( - عمر ) أزواج النّبيّ ( ص ) ومنع أهل البيت من خمسهم 199 / 15 ، ولم يكن ذلك ( - تفضيل العرب على العجم ) في زمن النّبيّ 199 / 17 ، جعل الناس في الماء والكلاء شرعا 200 / 5 ، قوله : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » 200 / 19 النّصّ المتواتر من النّبيّ على إمامة هؤلاء الأئمة 202 / 10 ، كان يخبر بثبوت هذا المعاد 208 / 11 ، يجب الإقرار بكلّ ما جاء به النّبيّ 211 / 7 ، يجب أن يكون معصوما 211 / 11 ، المعتبر في الإيمان شرعا هو الإقرار بكلّ ما جاء به النبىّ 211 / 18 ، كل ما جاء به من الأمور الممكنة يجب الاعتراف به 212 / 18 ، مما جاء به ويجب الاعتراف به مسألة القبر 213 / 22 ، إنّ ثبوت الثّواب والعقاب مما جاء به النبىّ 215 / 3 . النظام ذهب إلى أنّه تعالى لا يقدر على القبائح 105 / 12 ، يقول أنّه تعالى لا يقدر على القبيح 106 / 17 ، لم يفرق بين التّأثير في صحّة الوقوع 106 / 22 . نوح