ولو امتنعت لما سألها ، لأنه لو علم امتناعها كان سؤالها منه عبثا لا يصدر عن العاقل فضلا عن النّبيّ الكامل ، ضرورة انّ طلب المحال عبث ، ولو لم يعلم امتناعها لم يصحّ كونه نبيّا كليما ، بل لم يصلح للنّبوّة ، إذ المقصود من البعثة هو الدّعوة ، إلى العقائد الحقّة والأعمال الصالحة . وثانيهما أنّ قوله تعالى . « فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي » تعليق للرّؤية البصريّة على استقرار الجبل ، ولا شك انّ استقراره أمر ممكن ، والمتعلّق على الممكن ممكن لأنّ معنى التّعليق انّ المعلّق يقع على تقدير وقوع المعلّق عليه ، والمحال لا يقع على شيء من التقادير الممكنة ، وفي كلا الوجهين نظر : أمّا الأوّل فمن وجهين : أحدهما انّا نختار الشّقّ الأوّل من التّرديد ، ونمنع كون السؤال عبثا لجواز أن يكون لاظهار امتناع الرّؤية على القوم على أبلغ وجه وآكد طريق ، أو لمزيد الاطمينان بتعاضد العقل والنّقل كما في سؤال إبراهيم ( ع ) عن كيفية إحياء الموتى حيث قال : « وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي » . وثانيهما انّا نختار الشّقّ الثّاني ، ونمنع كون الجاهل ببعض الأحكام في بعض الأوقات غير صالح للنّبوّة والتكليم ، إذ المقصود من البعثة هو الدّعوة إلى الأحكام الشّرعيّة على سبيل التّصريح بحسب تدريج نزول الوحي ، فيجوز أن لا يكون الأنبياء عالمين ببعضها في بعض الأوقات حتّى نزول الوحي . وأمّا الثّاني فمن وجهين أيضا : أحدهما النّقض ، وهو أن يقال : لو صحّ هذا الدّليل لزم أن يكون عدم الواجب لذاته ممكنا ، ضرورة انّه يصحّ تعليق عدمه بعدم العقل الأوّل على رأى الفلاسفة ، وبعدم الصّفات الحقيقيّة على رأى الأشاعرة بأن يقال إنّ عدم العقل الأوّل ممكن قطعا ، وكذا عدم الصّفات الحقيقيّة على ما لا يخفى . وثانيهما الحلّ ، وهو أن يقال : إن أريد بامكان المعلّق في الآية إمكانه في ذاته فمسلّم ،