غير مرجّح ضرورىّ يجزم به البله والصّبيان ، بل هو مذكور في طبائع البهائم . وإنّما قيّدنا الموجد بالموجود إذ لو جاز كونه معدوما لم يلزم التّسلسل الّذي هو في الأمور الموجودة ، بل لم يلزم دور ولا تسلسل أصلا ، لجواز ان يكون الموجد المعدوم ممتنعا لذاته لا واجبا ولا ممكنا حتى يلزم إمّا ثبوت المطلوب وإمّا الدّور أو التسلسل فإن كان ذلك الموجد الموجود واجبا لذاته فالمطلوب ثابت أيضا وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد موجود آخر اى مغاير للموجود الأول . فإن كان ذلك الموجد الثاني هو الممكن الأوّل دار ، أي لزم الدّور - من قبيل نسبة الفعل إلى المصدر - وهو توقّف الشّيء على ما يتوقّف عليه بمرتبة أو بمراتب ، وإن كان ممكنا آخر غير الممكن الأول تسلسل ، اى لزم التّسلسل على تقدير عدم الانتهاء إلى الواجب لذاته وعدم العود أصلا ، وهو ترتّب أمور غير متناهية إمّا وضعا كما في عدم تناهى الأبعاد ، وإمّا عقلا بطريق التّصاعد من المعلول إلى العلّة وهو التّسلسل من جانب العلّة كما فيما نحن فيه ، أو بطريق التّنازل من العلّة إلى المعلول وهو التّسلسل من جانب المعلول ، هذا على رأى الحكماء ، وأمّا على رأى المتكلمين فهو وجود أمور غير متناهية سواء كانت مترتّبة أولا على ما سيجيء تحقيقه . وكان عليه ان يقول بعد الترديد الثّاني فإمّا أن ينتهى إلى الواجب لذاته أو يعود في مرتبة من المراتب إلى ما سبق أو يذهب إلى غير النهاية ، فإن كان الأول فالمطلوب ، وان كان الثّاني دار ، وان كان الثّالث تسلسل . وهاهنا بحث من وجوه : الأوّل ، انّ الممكن عند التحقيق ما لا يكون ذاته مقتضيا للوجود ولا العدم اقتضاء تامّا ضروريّا ، وحينئذ يجوز ان يكون ذاته مقتضيا لأحدهما بشرط عدمىّ ، فلا يقتضى موجدا مغايرا حتى يلزم الدّور أو التّسلسل أو الانتهاء إلى الواجب لذاته . الثّاني ، انّ الممكن يجوز أن يكون أحد الطّرفين راجحا لذاته رجحانا غير وأصل إلى حدّ الوجوب ، ويقع ذلك الطّرف الرّاجح بهذا الرّجحان الذاتي من غير حاجة إلى مرجّح مغاير ، لأنه لا يلزم من ترجّح أحد المتساويين من غير مرجّح بل يترجّح ، الرّاجح