وكيف يوجب على الأمّة وعليه حكما ثمّ يتركه من غير نسخ ولا إبطال ؟ ولو تسبّ الكفّار نبيّا لم يسبّوه بأعظم من ذلك . وإذا امتنع منه - عليه الصلاة والسّلام - ترك الوصية ، بطل القول بالاختيار . لا يقال : إنّما ندب إلى الوصية لمن كان عليه دين أو وصاية لغيره ، [ أو ] « 1 » كان له طفل ، إلى ما جرى هذا المجرى . فأمّا الأمور الدينية [ فلم ] « 2 » يرد الشرع بالوصية فيها أصلا . لأنّا نقول : الوصية في الدين أعظم من الوصية في الأمور الدنيويّة ، وبالخصوص من النبيّ عليه السّلام الذي هو مبدأ [ الخير ] « 3 » ، ومنبع الدين ومعلّمه والمرشد إليه والدالّ عليه ، وقد حصر اللّه أحواله في الإنذار ، فقال تعالى : إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ « 4 » ، ومنصبه أعلى المناصب وأرفعها شأنا ، فكيف يجوز أن يهمله ويجعله منوطا بمن يتلاعب به ، ومن يوصله إلى غير مستحقّه ؟ وكيف يمتنع ندب الوصية في الأمور الدينية وقد ذكر اللّه تعالى في كتابه وصيّة إبراهيم لبنيه ، وكذلك يعقوب ، قال اللّه تعالى : وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ « 5 » ؟ وكيف يجوز أن تجب الوصية في أمور الدنيا ولا تجب في أمور الدين ممّن هي منوطة به ومن هو مبعوث لأجلها وللإرشاد إليها ؟ الوجه الرابع والعشرون : لو كان لجماعة الأمّة أو لبعضها أن يختاروا الإمام [ لوجب ] « 6 » أن يكونوا أعلم من الإمام ؛ ليعرفوا بالامتحان علم الإمام وفضله ؛

--> ( 1 ) في « أ » : ( و ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 2 ) في « أ » : ( فلو ) وما أثبتناه من « ب » . ( 3 ) في « أ » : ( بالخير ) وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) فاطر : 23 . ( 5 ) البقرة : 132 . ( 6 ) في « أ » : ( لوجوب ) ، وما أثبتناه من « ب » .