فإن جعلنا الإمام لطفا في ترك القبيح سواء كان [ لوجه قبحه أو لا لوجه قبحه ، كان ] « 1 » ذلك الترك مصلحة دنيويّة ، فيكون الإمام لطفا في المصالح الدنيويّة ، وذلك غير واجب بالاتّفاق على اللّه تعالى . وإن جعلناه لطفا في ترك القبيح لوجه قبحه فقد جعلنا الإمام لطفا في صفات القلوب لا في أفعال الجوارح ، وذلك باطل ؛ لأنّ الإمام لا اطّلاع له على البواطن . لا يقال : يحصل بسببه المواظبة على فعل الواجبات ، وهو يفيد استعدادا تامّا لخلوص الداعي في أنّ ذلك الفعل يفعل لوجه وجوبه ويترك لوجه قبحه ، وذلك مصلحة دينية . لأنّا نقول : هذا يقتضي وجوب اللطف في المصالح الدنيويّة على اللّه تعالى ؛ لأنّ على ذلك التقدير يكون المصالح الدنيويّة والمواظبة عليها سببا لرعاية المصالح [ الدينيّة ] « 2 » ، وذلك غير واجب اتّفاقا . لأنّا نجيب : عن الأوّل : بأنّا قد بيّنا أنّ الإمام لطف لا يقوم غيره مقامه « 3 » . ونزيد هاهنا فنقول : إنّ قيام البدل مقامه لا يتصوّر إلّا في حال عدمه ، وقد قلنا « 4 » في صدر هذه المسألة : إنّا نعلم ضرورة أنّ التقريب والتبعيد عند عدم نصب الإمام أو تمكينه على عكس ما ينبغي ، فيستحيل أن يكون له بدل . ولقوله تعالى : وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ

--> ( 1 ) من « ب » . ( 2 ) في « أ » : ( الدنيوية ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 3 ) بيّنه في البحث الخامس من هذه المقدمة . ( 4 ) قاله في الوجه السادس من البحث الخامس من هذه المقدمة .