مكلّفا بمعرفة ذلك ، فيكون اللّه تعالى مغريا بالجهل ؛ لأنّ الأمر باتّباعه دائما [ مع ] « 1 » عدم وجوبه في بعض الأوقات يكون إغراء بالجهل . وأمّا بطلان الكلّ غير الأوّل ، فقد تقرّر في علم الكلام « 2 » . الحادي والثلاثون : كلّما وجب نصب الإمام كان واجبا في نفس الأمر بالضرورة ؛ لأنّ الوجوب هنا إمّا على اللّه ، أو على كلّ الأمّة . وعلى كلّ واحد من التقديرين فخلافه محال . وكلّما كان الإمام غير معصوم وأمكن انتفاء وجه الوجوب دائما أمكن انتفاء الوجوب دائما . فكلّما وجب نصب الإمام فأحد الأمرين لازم : إمّا كونه معصوما بالضرورة ، أو إمكان صدق قولنا : لا يجب نصب الإمام حين وجوب نصبه ؛ لأنّه على تقدير وجوب نصب الإمام إمّا أن يكون معصوما ، أو لا . والثاني يستلزم إمكان انتفاء وجه الوجوب المستلزم لإمكان انتفاء الوجوب ، وعدم الخلو عن الشيء والملزوم يستلزم انتفاء الخلو عنه وعن اللازم . لكنّ [ صدق الثاني ] « 3 » على تقدير صدق وجوب [ نصب ] « 4 » الإمام محال ؛ لأنّ الوقتية المطلقة والوقتية الممكنة متناقضان « 5 » . ولأنّ حين وجوب نصبه يستحيل أن يصدق إمكان عدم نصبه . فتعيّن على هذا التقدير صدق الأوّل ، فيكون معصوما بالضرورة ، وهو المطلوب .

--> ( 1 ) في « أ » و « ب » : ( من ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 2 ) الذخيرة في علم الكلام : 100 - 102 ، 121 . تقريب المعارف : 112 . قواعد المرام : 116 - 117 . مناهج اليقين في أصول الدين : 246 ، 249 . نهج الحقّ وكشف الصدق : 89 ، 99 . ( 3 ) في « أ » : ( صدقه التالي ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) في « أ » : ( نصبه ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 5 ) القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : 296 .