بيان الملازمة : أنّه يجب طاعته مع مساواته للمكلّف ، ولا يجب عليه طاعة المكلّف مع تساويهما ، وهذا هو الترجيح بلا مرجّح . وأمّا بطلان التالي فظاهر . الرابع والعشرون : كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن تجب طاعته دائما ، [ أو لا تجب طاعته دائما ] « 1 » ، أو تجب في وقت دون وقت . وكلّما [ وجبت ] « 2 » طاعته دائما أمكن وجوب المعصية أو اجتماع النقيضين . وكلّما لم تجب طاعته دائما كان نصبه عبثا ، واجتمع النقيضان [ أيضا ] « 3 » . [ وكلّما ] « 4 » وجبت في وقت دون آخر فإمّا في وقت إصابته ، أو في وقت خطئه . والثاني يستلزم التناقض ، والأوّل يلزم إفحامه . ينتج : كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن يمكن وجوب المعصية ، أو يكون نصبه عبثا ، أو يلزم إفحامه ، أو اجتماع النقيضين . والتالي [ بأقسامه ] « 5 » باطل ، فالمقدّم مثله . بيان الصغرى : أنّ الأمر لا يخلو « 6 » من هذه الثلاثة على هذا التقدير وصدق هذه القضية التي هي مانعة الخلو ، بل هي [ حقيقية ] « 7 » على تقدير المقدّم صدقا لازما ظاهرا .

--> ( 1 ) من « ب » . ( 2 ) في « أ » : ( وجّهت ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 3 ) من « ب » . ( 4 ) من « ب » . ( 5 ) من « ب » . ( 6 ) في « أ » زيادة : ( به ) بعد : ( يخلو ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » . ( 7 ) في « أ » : ( حقيقة ) ، وما أثبتناه من « ب » .