أمّا الملازمة ؛ فلأنّه لو لم يكن الإمام معصوما لأمكن أن يأتي بالمنكر ، فإمّا أن يجب إنكاره ، أو لا . والثاني يناقض وجوب إنكار كلّ منكر . والأوّل يستلزم وجوب نزاعه ، وهو نقيض القضية الأولى . الثامن : كلّ إمام نافع لكلّ مكلّف في القوّة العملية بالضرورة ، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق : بعض الإمام يمكن ألّا يكون نافعا ؛ لأنّه يمكن أن يدعو المكلّف إلى المعصية ، أو لا يدعوه إلى الطاعة وإلى ترك المعصية ، فلا يكون نافعا . لكنّ الثانية نقيض الأولى ، وصدق الأولى يستلزم كذب [ الثانية ] « 1 » ، فيكون ملزومها كاذبا . التاسع : لا شيء [ من ] « 2 » الإمام بضارّ بالضرورة ، وكلّ غير معصوم [ ضارّ بالإمكان العامّ . ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم ] « 3 » بالضرورة . أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الإمام إنّما وجب لنفع المكلّف ودفع [ ضرره ] « 4 » ، فمحال أن يكون [ ضارّا ] « 5 » . وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ غير المعصوم يمكن أن يحمل على المعاصي . وأمّا الإنتاج ؛ فلما بيّن في المنطق « 6 » أنّه إذا كانت إحدى المقدّمتين ضرورية في الشكل الثاني تكون النتيجة ضرورية ؛ لثبوت [ الضرورة ] « 7 » لإحداهما بالضرورة ، ونفيها عن الأخرى بالضرورة ، فيكون القياس في الحقيقة من ضروريّتين .

--> ( 1 ) في « أ » : ( الثاني ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 2 ) من « ب » . ( 3 ) من « ب » . ( 4 ) في « أ » : ( ضرورة ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 5 ) في « أ » : ( ضرورة ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 6 ) انظر : تجريد المنطق : 35 . القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : 362 - 363 . ( 7 ) في « أ » : ( الضرورية ) ، وما أثبتناه من « ب » .