وغير المعصوم يمنع التكليف بالعلم بمجرّد قوله ؛ لاحتمال النقيض ، وهو يستحيل أن يفيد إلّا الظنّ . وأمّا بطلان التالي فظاهر من كتبنا الكلامية « 1 » . الرابع والثلاثون : أوامر الإمام ونواهيه وإرشاده دليل على اللطف ، ولا شيء من غير المعصوم كذلك . أمّا الصغرى فظاهرة ، [ وإلّا لم يكن مقرّبا ولم يثق المكلّف به فتنتفي فائدته ، وهو ظاهر ] « 2 » . وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ الدليل ما يفيد العلم ، وأوامر غير المعصوم ونواهيه يحتمل النقيض ، فلا يكون دليلا . الخامس والثلاثون : مع امتثال أوامر الإمام ونواهيه يأمن المكلّف [ ويحصل له الجزم بالحقّ والطمأنينة ، ولا شيء من غير المعصوم كذلك . أمّا الصغرى ؛ فلأنّ المكلّف ] « 3 » لا بدّ له من طريق [ إلى ] « 4 » الأمن والجزم والطمأنينة ، والسنّة والقرآن لا يحصل بهما « 5 » ذلك - خصوصا على القول بأنّ الأدلّة اللفظية لا تفيد اليقين « 6 » - وأكثرها عمومات وظواهر ، والنصّ الدال على الأحكام

--> ( 1 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : 99 . مناهج اليقين في أصول الدين : 251 . وانظر : الذخيرة في علم الكلام : 100 - 103 . الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : 103 - 105 ، 116 . قواعد المرام في علم الكلام : 116 . ( 2 ) من « ب » . ( 3 ) من « ب » . ( 4 ) من « ب » . ( 5 ) في هامش « ب » : ( منهما ) خ ل ، بدل : ( بهما ) . ( 6 ) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 481 . العدّة في أصول الفقه 1 : 69 تلخيص المحصّل : 67 . كتاب المحصّل : 142 . المحصول في علم الأصول 4 : 228 . الإحكام في أصول الأحكام ( الآمدي ) 2 : 35 ، 48 .