والمتظلّم يسير المال ؛ لأنّه يتركه من حيث يجب . والعادل في الوسط ؛ لأنّه يقتني المال من حيث يجب و « 1 » يتركه من حيث لا يجب . والإمام عليه السّلام لدفع الأوّل وتعريف طريق الوسط ليتحفّظ من الثاني ، فلا بدّ وأن يكون معصوما ، وإلّا لم يثق بقوله وفعله فيهما . الثالث والتسعون : الإمام إنّما هو للعلم بالشرع والعمل به ، فلا بدّ أن يكون معصوما ، وإلّا لم تتمّ هذه الفائدة ولم يحصل الوثوق بقوله ، و [ يلزم ] « 2 » الاحتياج إلى إمام آخر ، فيلزم الدور أو التسلسل . الرابع والتسعون : كلّ معصية فلا بدّ وأن يكون لها عقوبة في مقابلها ، وأقلّه التعزير والتأديب ، ولا بدّ وأن يكون لها معاقب غير فاعلها يخافه الفاعل قبل فعله ، [ وربّما يترك ويستوفى منه مع فعله ] « 3 » ، وفي ذلك لطف للفاعل بامتناعه عن المعاصي وحصول الثواب باستيفاء العقاب ، ولغيره من المكلّفين . ولا بدّ أن يكون ذلك [ المعاقب بولاية شرعية واستحقاق وأخذ ، وإلّا وقع الهرج ، فلو جاز عليه ذلك لوجب أن يكون ] « 4 » معاقب آخر يخافه أقوى منه وأبسط يدا ، فيجب أن يكون للإمام إمام آخر ، وهو محال . الخامس والتسعون : موقوف على مقدّمات : المقدّمة الأولى : كلّ فعل له غاية ، فإمّا ذاته ، أو غيره . والثاني إمّا أن يكفي في حصول الغاية ، أو يتوقّف على آخر غيره . والثاني لا بدّ وأن يفعل الفاعل ذلك الفعل الموقوف عليه تحصيل الغاية من الفعل الآخر ، وإلّا لزم الجهل والعبث ؛ لأنّه إمّا أن يعلم بالتوقّف ، أو لا .

--> ( 1 ) في « أ » زيادة : ( العادل في ) بعد : ( و ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » . ( 2 ) من « ب » . ( 3 ) من « ب » . ( 4 ) من « ب » .