الشرع ونواهيه ، مع عدم [ تيقّن ] « 1 » صوابها بطريق غير قوله . وكلّ إمام يجب القتال بقوله ، ويجب امتثال [ أوامره ] « 2 » ونواهيه في الشرع ، ويعلم منه صواب ما يثابه وخطؤه . ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام . أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الإلقاء باليد إلى التهلكة منهي عنه قطعا ، وامتثال أوامر غير المعصوم في القتال وغيره لا يعلم أنّه في سبيل اللّه ولا صوابه ، والمقطوع به مقدّم على المظنون . وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ فائدة نصب الإمام الجهاد ، وهذا الأمر العظيم الذي وعد اللّه عليه من الثواب ما وعد إذا لم يتولّه الإمام ما فائدته ؟ والإمام حافظ للشرع ، فإذا لم يجزم بقوله فما فائدته ؟ الرابع والثلاثون : قوله تعالى : فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ « 3 » . هذا يدلّ على الرحمة التامّة واللطف العظيم بالعباد ، وإرادة مصالحهم والشفقة عليهم من اللّه تعالى ، وأمر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله مثل ذلك . ولا شيء من الشفقة والرحمة كنصب الإمام المعصوم المقرّب إلى الطاعات يقينا والمبعّد عن المعاصي جزما ، وبه يحصل النعيم المؤبّد ، والخلاص من العذاب السرمد . فهل يجوز ممّن يصدر هذه الرحمة والشفقة إهماله وعدم نصبه ؟ ! وهل

--> ( 1 ) من « ب » . ( 2 ) من « ب » . ( 3 ) آل عمران : 159 .