العلامة الحلي

118

الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية )

يهدي ] « 1 » مع أنّه يهدى ، فيكون الإنكار على اتّباعه أولى ، فغير المعصوم لا يجوز اتّباعه ، والإمام يجب اتّباعه ، فلا شيء من غير المعصوم بإمام ، وهو المطلوب . الثالث والعشرون : قوله تعالى : الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ « 2 » . المراد بالنعمة هنا العصمة ؛ إذ سؤال [ اتّباع طريقهم ] « 3 » [ التي ] « 4 » أنعم اللّه تعالى عليهم بها يدلّ على ذلك ؛ إذ طريقهم هي الصراط المستقيم . وإنّما يوصف بذلك ما هو صواب دائما [ ويستحيل عليه الخطأ ، ولا شيء من غير المعصوم كذلك ؛ إذ طريقه ليست بمستقيمة دائما ] « 5 » . فدلّ على أنّ كلّ متبوع طريقه كذلك ، وكلّ متبوع معصوم ، والإمام متبوع ، فيجب أن يكون معصوما . الرابع والعشرون : قوله تعالى : لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ « 6 » . المراد منه ألّا يكون لأحد من الناس شيء من وجوه الحجج ، فيعمّ في ( الناس ) - وهو ظاهر - وفي ( الحجّة ) ؛ لأنّها نكرة في معرض النفي « 7 » . وإنّما يتمّ ذلك في حقّ من يأتي بعد عصر الرسول مع عصمة ناقل الشرع ، وقائم مقام الرسول في جميع ما يراد منه سوى النبوّة ، ولا يتحقق ذلك إلّا مع عصمة الإمام ، فيجب عصمة الإمام .

--> ( 1 ) من « ب » . ( 2 ) الفاتحة : 7 . ( 3 ) في « أ » : ( طريق اتّباعهم ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) من « ب » . ( 5 ) من « ب » . ( 6 ) النساء : 165 . ( 7 ) العدّة في أصول الفقه 2 : 275 . مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 122 . المعتمد في أصول الفقه 1 : 192 . اللمع في أصول الفقه : 27 .