على ذلك ولزوم الفضيحة على المسلمين ونقض أحكام مواريثهم ودياتهم ومناكحهم إلى غير ذلك . فمن تتبع الآثار ونظر في سيرة الأئمة الأطهار ( ع ) أنكر ذلك كلّ الإنكار . نعم لو قضت الضرورة بها كإنكار نسب بعض المعصومين ( ع ) أو بعض المؤمنين فالظاهر جوازها كما يجوز ارتكاب بعض المحرمات لدفع بعض المحظورات ، وعليه نزل ما في بعض الروايات أو على إن حضور القافّة عندهم لم يكن باختيارهم ( ع ) فلا يدلّ على تقريرهم وإنما يحرم مع الاعتماد عليها والركون إليها . وأما مجرد معرفتها والاطلاع على حقيقتها مع اعتقاد إنها من الحرامات فليس من المحرمات بل حالها كحال العلوم المباحات لأنها لا تخرج عن مقتضى الأصل إلّا بالدليل وأقصى ما دلّ على تحريمها بالنحو المذكور دون غيره . والقيافة في غير الإنسان إنما تحرم مع الجزم أو ترتب المحرم . بيع المصحف ( ويحرم بيع ) ما دخل في رسم ( المصحف ) مثلث الميم وكتابته جوهرية أو عرضية من كلمات أو حروف ومدّات وشدّات مجتمعات أو متفرقات ولو في ورقات منفردات للدخول تحت الاسم أو للقطع بشمول الحكم من كلّ ما سمي كتابة قرآن ، والمعاوضة عليها مستقلات أو منضمات إلى جلد أو ورق أو نحوهما ، وكذا رسم أسماء اللّه وصفاته الخاصة في وجه قوي ، وما دخل من الآيات في بعض الكتب وباقي الكتب السماوية وكتب الحديث وغيرها لا يجري فيها الحكم . ولا مانع من تعلق الملك والتمليك المجاني بل التمليك التبعي فيترتب الضمان