ولا يثبت الأقلّ منه ومن مهر المثل ؛ لأنّه كالأرش ، ولو كان مهر المثل بقدر ثلث التركة دخلها الدور ، وسيأتي بيانها إن شاء اللّه تعالى . ولو كان له أمة وأعتقها في مرض الموت وتزوّجها ثمّ مات ، قال الشافعي : لا ترثه ؛ لأنّها لو ورثته كان عتقها وصيّة للوارث ، والوصيّة للوارث لا تلزم ، وإذا بطل العتق بطل النكاح والميراث جميعا ، فصحّ العتق والنكاح ، وبطل الميراث « 1 » . والحقّ عندنا أنّه تصحّ الوصيّة للوارث ، فإن خرجت من الثّلث صحّ العتق والنكاح وورثت . قال : ولو كان له مائتا دينار وأمة تساوي مائة وأعتقها وتزوّجها بمائة أو بمائتين ثمّ مات ، لم ترث ؛ لما ذكرناه - عندهم - وسقط مهرها ؛ لأنّه إن ثبت مهرها لم يخرج عتقها من ثلثه ، وإذا بطل العتق في بعضها بطل النكاح ، وسقط المهر ، فأسقط المهر ، ونفّذنا العتق والنكاح « 2 » . مسألة 356 : يكره طلاق المريض كراهة شديدة ، حتى أنّه قد ورد في بعض الروايات لفظة « لا يجوز » « 3 » فإن طلّقها وقع الطلاق إذا جمع الشرائط إجماعا . ثمّ إن كان الطلاق بائنا وماتت ، لم يرثها في العدّة ولا بعدها إجماعا . وإن مات هو ، ورثته بشروط ثلاثة : أ : أن يموت في ذلك المرض ، فلو برأ منه ثمّ مات لم ترثه في البائن ، وترثه في الرجعي خاصّة في العدّة . ب : أن لا تتزوّج بغيره ، فلو مات في ذلك المرض وتزوّجت قبل

--> ( 1 و 2 ) الحاوي الكبير 8 : 284 ، البيان 8 : 195 . ( 3 ) الكافي 6 : 122 / 4 ، التهذيب 8 : 76 - 77 / 258 .