الثّلث ، فإن أجاز الوارث نفذ البيع في الكلّ ، وإلّا بطل في الزائد عن الثّلث . وأمّا ما يحتمله الثّلث فيصحّ البيع فيه عندنا ، ويثبت له الخيار ؛ لتبعّض الصفقة عليه ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : يبطل البيع باعتبار تفريق الصفقة « 1 » . ولا خلاف في أنّ له أن يشتري مهما شاء بثمن المثل أو أزيد ، ويبيع كذلك من غير معارضة ، وكذا يتلذّذ في مشروبه ومأكوله ودوائه وينفق على نفسه من الملاذّ والشهوات ، مثل : التسرّي وغيره وشراء الأدوية والإماء إجماعا . ثمّ المحاباة المعتبرة من الثّلث كلّ ما يزيد على ثمن المثل ، أو ما يزيد على ما يتغابن الناس بمثله ؟ فيه احتمال . مسألة 351 : معنى المحاباة هي أن يعاوض بماله ، ويسمح لمن عاوضه ببعض عوضه . وقيل : إنّه إزالة الملك عن مال مجّانا « 2 » . وقيل : إنّه إزالة الملك عن ماله بغير ثمن المثل من غير استحقاق « 3 » . فإذا حابى المريض في البيع والشراء ، كان العقد صحيحا ، ولا يمنع ذلك صحّة العقد في قول عامّة أهل العلم « 4 » ؛ لعموم قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 5 » ولأنّه تصرّف صدر من أهله في محلّه فصحّ ، كغير المريض .

--> ( 1 ) ينظر : الحاوي الكبير 8 : 293 . ( 2 ) قاله الغزالي في الوسيط 4 : 423 ، والنووي في روضة الطالبين 5 : 126 . ( 3 ) قاله الغزالي في الوجيز 1 : 272 . ( 4 ) المغني 6 : 549 ، الشرح الكبير 6 : 324 . ( 5 ) سورة البقرة : 275 .