والثاني : إن قلنا : إنّه وصيّة ، فهو كما لو أوصى بماله لزيد ثمّ أوصى به لعمرو ، فيصير نصفه مدبّرا « 1 » . مسألة 329 : لو قال : هو لوارثي ، أو ميراث عنّي ، فقد بيّنّا أنّه رجوع . وقال بعض الشافعيّة : إنّه لا يكون رجوعا ؛ لأنّه لو أوصى بشيء لزيد ثمّ أوصى به لعمرو ، لم يكن رجوعا ، بل يشرّك بينهما ، فكذا يقدّر التشريك هنا أيضا ، ويبطل نصف الوصيّة « 2 » . لكنّا نمنع حكم الأصل . ولو قال : هو تركتي ، فوجهان للشافعيّة : أحدهما : أنّه رجوع ؛ إذ التركة للورثة . وأظهرهما : لا ، فالوصيّة من التركة « 3 » . ولو قال : هو حرام على الموصى له ، فهو رجوع ، كما لو حرّم طعامه على غيره لم يكن له أكله . ولو سئل عن الوصيّة فأنكرها ، كان رجوعا ، على اشكال ينشأ من أنّه عقد فلا يبطل بجحده ، كغيره من العقود ، ومن دلالته على أنّه لا يريد إيصاله إلى الموصى له . وقال الشافعي : يكون رجوعا ، كما لو جحد الوكالة « 4 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 259 ، روضة الطالبين 5 : 267 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 258 . ( 3 ) الحاوي الكبير 8 : 318 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 468 ، الوجيز 1 : 281 ، الوسيط 4 : 477 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 100 ، البيان 8 : 271 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 258 ، روضة الطالبين 5 : 267 . ( 4 ) الحاوي الكبير 8 : 318 ، نهاية المطلب 11 : 328 - 329 ، حلية العلماء 6 : 142 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 257 ، روضة الطالبين 5 : 267 .