الشهادة مطلقا عندنا وبما تحمّله قبل العمى ، فصحّ أن يكون وصيّا . والوجه الثاني للشافعي : المنع ؛ لأنّ الأعمى لا يقدر في حقّ نفسه على البيع والشراء ، فلا يوجد منه معنى الولاية « 1 » . ونمنع عدم قدرته على البيع والشراء ؛ لأنّه يمكنه أن يوكّل فيهما . وشرط بعضهم في الوصي انتفاء العداوة بينه وبين الطفل الذي يفوّض أمره إليه « 2 » . مسألة 301 : لا خلاف في أنّ هذه الشرائط تعتبر حالة موت الموصي ، كما أنّ الوصيّة تعتبر بحالة الموت ، وكما أنّ الشاهد تعتبر صفاته عند الأداء ، وهو أحد وجوه الشافعيّة « 3 » . وهل يعتبر وجودها « 4 » حالة الوصاية أيضا حتى يشترط تحقّقها عند العقد والموت معا ؟ قال بعض الشافعيّة به ؛ لأنّها شروط العقد ، فتعتبر حال وجوده ، كسائر العقود ، ولأنّه لا بدّ من اعتبارها عند الوصاية ؛ لأنّها حالة التفويض ، ومن اعتبارها عند الموت ؛ لأنّها حالة الاشتغال بالتصرّف « 5 » .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 332 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 470 ، نهاية المطلب 11 : 353 ، الوجيز 1 : 282 ، الوسيط 4 : 485 ، حلية العلماء 6 : 144 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 107 ، البيان 8 : 279 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 269 ، روضة الطالبين 5 : 273 ، روضة القضاة 2 : 692 / 3903 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 269 ، روضة الطالبين 5 : 273 . ( 3 ) الحاوي الكبير 8 : 331 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 470 ، نهاية المطلب 11 : 352 ، حلية العلماء 6 : 144 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 107 ، البيان 8 : 279 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 269 ، روضة الطالبين 5 : 273 . ( 4 ) في « ص » : « وهل يشترط اعتبارها » ، وفي الطبعة الحجريّة : « وهل يشترط وجودها » . ( 5 ) الحاوي الكبير 8 : 331 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 470 ، نهاية المطلب 11 : -