القرعة على الميّت عتق نصفه ورقّ نصفه الآخر ؛ لأنّ مع الورثة مثليه . وإن خرجت للحيّ ، عتق ثلثه ورقّ ثلثاه ، ولا يحسب عليهم الذي مات . وقال بعض العامّة : يحسب ، ويعتق ثلثا الحيّ « 1 » . وقال أهل العراق : يسقط سهم الميّت من الثّلث ، ويقسّم قيمة الحيّ على ما بقي من السهام الثّلث مع الثّلثين . وذلك في مسألتنا خمسة ، فنقسّم العشرة على خمسة ، فيصيب الحيّ درهمان ، وهما خمسه ، فيعتق « 2 » خمسه وخمس الميّت ، ويسعى في أربعة أخماسه ، وهي مثلا ما عتق منهما . فإن كانوا ثلاثة ومات أحدهم ، فنسقط « 3 » سهمه من الثّلث ، وهو ثلثه « 4 » ، و ( نقسّم قيمة ) « 5 » الآخرين - وهي عشرون - على ثمانية ، يصيب كلّ سهم درهمان ونصف ، وهي ربعه ، فيعتق ربع كلّ واحد ، ويسعى في ثلاثة أرباعه ، فيصير مع الورثة خمسة عشر ، وهي مثلا ما عتق منهم . وإن كانت قيمة أحدهم خمسة ، فالثّلث بينهم على خمسة . فإن مات الذي قيمته خمسة ، فأسقط سهمه ، واقسم العشرين على أربعة عشر ، فيعتق من كلّ واحد [ منهما ] سبعاه ، ويسعى كلّ واحد منهما في خمسة أسباعه ، فيحصل للورثة أربعة عشر وسبعان ، وهي مثلا ما عتق منهم . مسألة 472 : لو أعتق عبدا قيمته عشرة ، فمات قبل سيّده ، ثمّ مات

--> ( 1 ) لم نعثر عليه وعلى ما يأتي من الأقوال في مظانّها . ( 2 ) في النّسخ الخطّيّة : « ويعتق » . ( 3 ) في النّسخ الخطّيّة : « فأسقط » . ( 4 ) في الطبعة الحجريّة : « ثلث » . ( 5 ) بدل ما بين القوسين في النّسخ الخطّيّة : « قسّمت تركة » .