ما عجّله . ولو أسلم ثلاثين في قدر يساوي عشرة ، فللورثة الاعتراض من جهة التأجيل ، ومن جهة المحاباة بما فوق الثّلث ، فإذا لم يجيزوا ، فالمسلم إليه بالخيار إن شاء فسخ السّلم وردّ رأس المال ، وإن شاء فسخه في الثلاثين وردّ ثلثي رأس المال ، فيكون الباقي عليه إلى أجله ، وإن شاء عجّل ما عليه مع ما زاد من المحاباة على الثّلث . ولا يكفيه تعجيل ما عليه هنا ؛ لأنّه لا يحصل للورثة ثلثا المال . ولو عجّل نصف ما عليه مع نصف رأس المال وفسخ السّلم في النصف ، كفى . ولو أسلم المريض إلى رجلين ثلاثين درهما في قفيز حنطة قيمته عشرة إلى الأجل ، ولم يجز الورثة ، واختار المسلم إليهما إمضاء السّلم فيما يجوز فيه السّلم ، فإن فرّعنا على أنّ العقد يصحّ في بعض ما حابى فيه بقسطه ممّا يقابله ، صحّ لهما السّلم في نصف المسلم فيه ، وقيمته خمسة دراهم بنصف رأس المال ، وهو خمسة عشر ، فتكون المحاباة بعشرة ، وللورثة نصف المسلم فيه وهو خمسة ، ونصف رأس المال وهو خمسة عشر ، وذلك ضعف المحاباة . فلو غاب أحدهما بعد الاختيار وصار معسرا وتعذّر تحصيل المال منه ، فوجهان : أحدهما : أنّهما إذا رضيا بالسّلم بما يستحقّه الغائب من المحاباة ، يجعل كأنّه قبضه ، فيدخل في حساب التبرّع ، وما عليه في الحال جعل كالتالف ، وكان ما في يد الحاضر كلّ التركة ، فتصحّ المسألة في ثلاثة أعشار نصف المسلم فيه للحاضر بثلاثة أعشار نصف الثمن ، فنقول : صحّ السّلم