فيما لو أعتق عبدا في مرضه ولا مال له سواه أو أوصى بعتقه فأجازوا عتقه أو وصيّته بالعتق صحّ العتق ويكون الولاء بأسره للميّت 238 صحّة العتق فيما لو تبرّع بثلث ماله ثمّ أعتق أو أوصى بالإعتاق 239 حكم الرجوع فيما لو أوصى لابن وارثه بعد تبرّعه بثلث ماله أو أعطاه عطيّة في مرضه فأجاز أبوه وصيّته وعطيّته ثمّ أراد الرجوع فيما أجازه 239 أيضا حكم الرجوع فيما لو تزوّج ابنة عمّه فأوصت له بوصيّة أو عطيّة في مرض موتها ثمّ ماتت وخلّفته وأباه فأجاز أبوه وصيّته وعطيّته 239 حكم الوقف فيما لو وقف على ورثته في مرضه فأجازوا الوقف 239 في أنّ الهبة في مرض الموت من الوارث والوقف عليه وإبراءه عمّا عليه من الدّين كالوصيّة له 239 فيما لو أوصى لامرأة أجنبيّة وأوصت له ثمّ تزوّجها فهل تجوز وصيّتها له ؟ 240 جواز الوصيّة عند العامّة - في الفرض المزبور - فيما لو أوصى أحدهما للآخر ثمّ طلّقها 240 هل يشترط في الإجازة والردّ موت الموصي ؟ 240 تذنيب : في أنّه لو أذن الورثة للموصي في الوصيّة بأكثر من الثّلث كان حكم إذنهم كحكم إجازتهم قبل الموت تمضى 242 تذنيب آخر : في لزوم الوصيّة فيما إذا أجاز الورثة بعد الموت وقبل القسمة 243 لا يشترط في الإجازة علم الورثة بالقدر الزائد على الثّلث ولا قدر التركة 243 اعتبار الإجازة من وارث جائز التصرّف 245 الباب الثاني : في الوصيّة بالأعيان المعيّنة البحث الأوّل : في الأعيان المحرّمة بطلان الوصيّة بالأعيان المحرّمة التي ليس لها منفعة محترمة 245