مع اليمين على أنّه لا يعلم أنّ الموصي أراد الزيادة . وقال بعض الشافعيّة : لا يحلف على ذلك ، بل على أنّه لا يعلم استحقاق الزيادة ، وسلّم أنّه لو أقرّ بمبهم ومات وجرى مثل هذا النزاع بين المقرّ له وبين الورثة ، يحلف الوارث على نفي [ إرادة ] « 1 » المورّث ، وفرّق بأنّ الإقرار إخبار ، والوصيّة إنشاء « 2 » . ولا حجّة فيه ؛ فإنّ الموصي قد يخبر الوارث بما أراد إمّا قبل الإنشاء أو بعده ، فاحتمال اطّلاع الوارث قائم في الصورتين . مسألة 236 : لو قال : أعطوه ثلث مالي إلّا شيئا ، قبل من الوارث تفسير الموصى به وتنزيله على أقلّ ما يتموّل ، وحمل الاستثناء على مال كثير ؛ لأنّه المتيقّن . وقال بعض الشافعيّة : إنّ هذه وصيّة بنصف الثّلث ليكون المستثنى دون النصف ، فعلى الوارث أن يعطيه السّدس ويزيد ما شاء ، قال : وكذا لو قال : أعطوه ثلث مالي إلّا قليلا ، ولو قال : أعطوه الثّلث إلّا كثيرا ، جاز أن يعطيه الوارث أقلّ من النصف « 3 » . والمشهور : ما تقدّم . مسألة 237 : لو قال : أعطوه من واحد إلى عشرة ، أعطي ثمانية ؛ لأنّه المتيقّن . ولو أراد الحساب ، أعطي خمسة وخمسين الحاصل من جمع واحد

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 5 : 69 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 146 ، روضة الطالبين 5 : 195 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 146 ، روضة الطالبين 5 : 197 .