ولا يصحّ تقويمه بحيث يندر للورثة من باقي التركة بقدر ثلثي قيمته . وإن جوّزنا بيعه ، قوّم من باقي التركة ، كغيره من الأموال . ولو أوصى ببعضه ، أو كان له كلاب فأوصى ببعضها ، صحّت الوصيّة ، واعتبرت قيمته من الثّلث . وقال بعض الشافعيّة : لا يعتبر خروج الموصى به من الثّلث ؛ لأنّها غير متقوّمة ، ويكفي أن يترك شيئا للورثة كم كان « 1 » . والمشهور عندهم : اعتباره ، كما في الأموال ، وعلى هذا لو لم يكن له إلّا كلب واحد لم يخف اعتبار الثّلث منه « 2 » . وإن كان له كلاب ، ففي كيفيّته لهم وجوه : أحدها : أنّه ينظر إلى قيمتها بتقدير الماليّة فيها ، كما يقدّر الرقّ في الحرّ عند الحاجة ، وتنفذ الوصيّة في الثّلث بالقيمة . والثاني : أنّه ينظر إلى عدد الرؤوس ، وتنفذ الوصيّة من ثلثه في واحد . والثالث : أنّه تقوّم منافعها ؛ لأنّه لا ماليّة للذوات ، ويؤخذ الثّلث من قيمة المنافع « 3 » . ومن لم يملك إلّا كلبا وطبل لهو وزقّ خمر محترمة فأوصى بواحد منها ، وأردنا اعتبار الثّلث ، لم يجر الوجه الثاني ولا الثالث ؛ لأنّه لا تناسب بين الرؤوس ولا بين المنافع ، فيتعيّن اعتبار القيمة « 4 » . هذا إذا لم يكن للموصي بالكلب مال ، أمّا إذا كان له مال وكلاب فأوصى بجميعها أو بعضها ، فللشافعيّة وجوه : أظهرها : نفوذ الوصيّة وإن كثرت وقلّ المال ؛ لأنّ المعتبر أن يبقى

--> ( 1 إلى 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 38 ، روضة الطالبين 5 : 115 .