لتشفّي المنتقم بهما واستيفائهما ، فليس للموصى له ذلك ، كما كان للوارث ، فإذا انتفى المعنى المسوّغ لهما في حقّ غير الوارث انتفيا . ومنع الشافعيّة من الوصيّة بالحقوق التابعة للأموال ، كالخيار وحقّ الشفعة إذا لم يبطل بالتأخير ، كتأجيل الثمن « 1 » . مسألة 119 : تصحّ الوصيّة بنجوم الكتابة وإن لم تكن مستقرّة ، فإن عجز فلا شيء للموصى له ، وتبطل الوصيّة ، فلا يكون له تعلّق برقبة المكاتب ؛ لأنّها غير الوصيّة . وكذا تصحّ الوصيّة برقبة المكاتب بمعنى أنّه لو عجز ردّ في الرقّ ، فيتعلّق بها الموصى له برقبته ، ويصحّ جمعهما لواحد وتفريقهما على اثنين . وقالت الشافعيّة : تصحّ برقبة المكاتب إن جوّزنا بيعه ، وإلّا فهي كما لو أوصى له بمال غيره « 2 » . مسألة 120 : لو أوصى له بمال غيره ، فقال : أوصيت لك بهذا العبد ، وهو ملك لغيره ، أو قال : أوصيت لك بهذا العبد إن ملكته ، فللشافعيّة وجهان : أحدهما : الصحّة ؛ لأنّ الوصيّة بغير الموجود جائزة ، فبغير المملوك أولى ؛ لأنّه موجود ، وغير الموجود غير مملوك أيضا . والثاني : المنع ؛ لأنّ مالكه يتمكّن من الوصيّة ، والشيء الواحد لا يجوز أن يكون محلّا لتصرّف شخصين « 3 » . ويحتمل عندي القول الأوّل فيما إذا قيّد بالتملّك ، والثاني فيما إذا

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 36 ، روضة الطالبين 5 : 111 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 36 ، روضة الطالبين 5 : 113 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 36 ، روضة الطالبين 5 : 114 .