إلى دليل « 1 » . وهو أظهر قولي الشافعي ؛ لأنّ التملّك بالوصيّة تملّك بإيجاب وقبول ، فأشبه التملّك بالبيع والهبة « 2 » ، وبه قال مالك « 3 » أيضا . وروي عنه : تخصيص الجواز بما إذا كان القتل خطأ « 4 » . والقول الثاني للشافعي : لا تصحّ الوصيّة للقاتل - وبه قال أبو حنيفة « 5 » وابن الجنيد من علمائنا ، إلّا أنّه خصّص ، فقال : لا وصيّة لقاتل عمد ، وهو موافق لما روي عن مالك « 6 » ، وعن أحمد روايتان « 7 » كالمذهبين - لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله قال : « ليس للقاتل وصيّة » « 8 » ولأنّ القتل يمنع الميراث الذي

--> ( 1 ) الخلاف 4 : 154 ، المسألة 27 . ( 2 ) الحاوي الكبير 8 : 191 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 458 ، نهاية المطلب 11 : 284 - 285 ، الوسيط 4 : 409 ، حلية العلماء 6 : 72 - 73 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 73 ، البيان 8 : 139 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 21 ، روضة الطالبين 5 : 102 ، المغني 6 : 570 ، الشرح الكبير 6 : 508 . ( 3 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1018 / 2087 ، التلقين : 556 ، المعونة 3 : 1631 ، الحاوي الكبير 8 : 191 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 73 ، البيان 8 : 139 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 21 ، المغني 6 : 570 ، الشرح الكبير 6 : 508 . ( 4 ) كما في العزيز شرح الوجيز 7 : 21 ، وينظر : المدوّنة الكبرى 6 : 34 - 35 ، والكافي في فقه أهل المدينة : 545 - 546 ، ومختصر اختلاف العلماء 5 : 20 / 2160 . ( 5 ) مختصر اختلاف العلماء 5 : 19 / 2160 ، مختصر القدوري : 242 ، المبسوط - للسرخسي - 27 : 175 - 176 ، روضة القضاة 2 : 685 / 3858 ، تحفة الفقهاء 3 : 208 ، الفقه النافع 3 : 1406 / 1171 ، بدائع الصنائع 7 : 339 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 232 ، الحاوي الكبير 8 : 191 ، حلية العلماء 6 : 72 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 73 ، البيان 8 : 139 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 21 . ( 6 ) راجع : الهامش السابق . ( 7 ) المغني 6 : 570 ، الشرح الكبير 6 : 508 . ( 8 ) سنن الدارقطني 4 : 236 - 237 / 115 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 381 ، وفيهما : « . . . لقاتل . . . » .