جرت عادته بمصاحبته في السكنى [ معه ] « 1 » بقي الباقي على الإطلاق . ونمنع الاستحقاق مطلقا ، بل إنّما يستحقّ على حدّ ما جعل له ، وهو السكنى ، فلا يتناول الإجارة وغيرها ؛ لعدم الإذن فيه نطقا وعرفا . مسألة 176 : قال الشيخ رحمه اللّه : إذا وقف الإنسان مسكنا ، جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليهم ، وليس له أن يسكن غيره فيه « 2 » . وقال ابن الجنيد : فإن لم يشترط لنفسه الأكل والسكنى فيما تصدّق به ، لم يكن له أن يأكل من الغلّة ولا أن يسكن . وقال ابن إدريس : إن كان الوقف عامّا على جميع المسلمين ، جاز ذلك على قول بعض أصحابنا ، وإن كان خاصّا على قوم بأعيانهم ، لم يجز للواقف أن يسكن فيه مع من وقفه عليه « 3 » . وهو المعتمد ؛ لأنّ الواقف أخرج الملك عن نفسه بالوقف ، فلا يجوز له الانتفاع به كغيره . والشيخ احتجّ برواية أبي الجارود عن الباقر عليه السّلام قال : « وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم » « 4 » . وهي ضعيفة السند ، ومتأوّلة بأنّ المراد بالصدقة الإسكان المطلق ، ومعارضة برواية طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه الباقر عليهما السّلام : إنّ رجلا تصدّق بدار له وهو ساكن فيها ، فقال : « الحين اخرج منها » « 5 » . مسألة 177 : قد بيّنّا أنّه إذا جعل المالك لغيره السكنى مدّة حياة

--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « عنه » . والظاهر ما أثبتناه . ( 2 ) النهاية : 600 . ( 3 ) السرائر 3 : 155 . ( 4 ) التهذيب 9 : 134 / 567 ، الاستبصار 4 : 103 / 393 . ( 5 ) التهذيب 9 : 138 / 582 ، الاستبصار 4 : 103 / 394 .