ولو وهب رجل من اثنين شيئا ، فإن قبلاه وقبضاه بإذنه صحّت الهبة ، وإن قبض أحدهما وقبل ، صحّت الهبة في النصف ؛ لأنّ العقد من اثنين بمنزلة العقدين ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا تصحّ كما في البيع « 1 » . إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن يهب من الشريك ومن غيره على ما بيّنّاه . وقال أبو حنيفة : لا تصحّ هبة المنقسم من غير الشريك ، وبالغ فقال : لو وهب الشيء المنقسم من اثنين لم يصح أيضا « 2 » . تذنيب : تجوز هبة الأرض المزروعة دون الزرع ، وبالعكس ، وبه قال الشافعي « 3 » . وقال أبو حنيفة : لا تجوز « 4 » . وليس بمعتمد . مسألة 5 : لا تجوز هبة الآبق ولا الضالّ ؛ لأنّ الإقباض شرط في صحّة الهبة ، والآبق والضالّ لا يمكن إقباضهما . وتجوز هبة المغصوب من غير الغاصب إن قدر على الانتزاع ، وإن لم يقدر فللشافعيّة وجهان « 5 » . وتصحّ الهبة من الغاصب ، وتجوز هبة المستعار من المستعير وغيره . وإذا قبض المتّهب من الغاصب بإذن المالك ، برئ الغاصب من

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 316 ، روضة الطالبين 4 : 435 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 316 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 316 ، روضة الطالبين 4 : 435 . ( 4 ) تحفة الفقهاء 3 : 162 ، الفتاوى الولوالجيّة 3 : 125 ، بدائع الصنائع 6 : 125 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 225 - 226 ، المحيط البرهاني 6 : 242 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 316 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 316 ، روضة الطالبين 4 : 435 .