اشتراط القبول ؛ لأنّه يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه من غير رضاه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 1 » . وعلى هذا فليكن القبول متّصلا بالإيجاب ، كما في البيع والهبة . والوجه الثاني للشافعيّة : أنّه لا يشترط ، واستحقاق الموقوف عليه للمنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه بالعتق « 2 » . وقال بعض الشافعيّة : لا يحتاج لزوم الوقف إلى القبول ، لكن لا يملك غلّته إلّا باختيار ، ويكفي في الدلالة على الاختيار الأخذ « 3 » . وقال بعضهم : الخلاف في اشتراط القبول إنّما هو فيما إذا قلنا : إنّ الوقف ينتقل الملك فيه إلى الموقوف عليه ، فأمّا إذا قلنا بانتقاله إلى اللّه تعالى ، أو قلنا ببقائه للواقف ، فلا يشترط . أمّا على الأوّل : فإلحاقا له بالإعتاق . وأمّا على الثاني : فلأنّه إذا احتمل كون المنافع والفوائد معدومة ومجهولة لم يبعد أن يحتمل ترك القبول ، وسواء شرطنا القبول أو لم نشرطه ، فلو ردّ بطل حقّه كما في الوصيّة ، وكالوكالة ترتدّ بالردّ وإن لم نشترط القبول « 4 » . وقال بعض الشافعيّة : لا يرتدّ بردّه ؛ لأنّه دخل في ملكه بمجرّد الإيقاع « 5 » .

--> ( 1 و 2 ) الوسيط 4 : 245 ، البيان 8 : 53 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 265 ، روضة الطالبين 4 : 389 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 265 ، روضة الطالبين 4 : 389 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 265 - 266 ، روضة الطالبين 4 : 389 - 390 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 266 ، روضة الطالبين 4 : 390 .