استأجرها بنفقتها وكسوتها وأطلق ، فإشكال ، وقد سبق « 1 » الخلاف فيه ، وبيّنّا أنّ مقتضى الدليل : المنع ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمّد « 2 » . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك في الظئر خاصّة « 3 » . وقال مالك وأحمد : يجوز في كلّ أجير « 4 » . [ مسألة 548 : تكره إجارة الفحل للضراب ، ] مسألة 548 : تكره إجارة الفحل للضراب ، وليس محرّما عند علمائنا - وبه قال الحسن البصري وابن سيرين والشافعي في أحد القولين « 5 » - لأنّه انتفاع مباح والحاجة تدعو إليه ، فجاز ، كإجارة الظئر للرضاع ، والبئر ليستقى منها الماء ، ولأنّها منفعة تستباح بالإعارة ، فتستباح بالإجارة ، كسائر المنافع . وظاهر مذهب الشافعي : المنع - وبه قال أبو ثور وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي - لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى عن عسيب « 6 » الفحل « 7 » . ولأنّ المقصود الماء الذي يخلق منه الولد ، فيكون عقد الإجارة

--> ( 1 ) في ص 33 - 35 ، المسألة 528 . ( 2 ) راجع : الهامش ( 1 ) من ص 34 . ( 3 ) راجع : الهامش ( 3 ) من ص 34 . ( 4 ) راجع : الهامش ( 2 ) من ص 34 ، والهامش ( 3 ) من ص 35 . ( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 401 ، بحر المذهب 9 : 337 ، الوسيط 4 : 158 ، حلية العلماء 5 : 385 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 101 ، روضة الطالبين 3 : 62 ، المغني 6 : 148 ، الشرح الكبير 6 : 44 . ( 6 ) في المصادر : « عسب » . وعسب فحله : أكراه ، وعسب الفحل : ضرابه ، ويقال : ماؤه . والعسيب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل . الصحاح 1 : 181 « عسب » . ( 7 ) صحيح البخاري 3 : 123 ، سنن ابن ماجة 2 : 731 / 2160 ، سنن أبي داود 3 : 267 / 3429 ، سنن الترمذي 3 : 572 / 1273 ، سنن النسائي 7 : 310 و 311 ، مسند أحمد 1 : 237 / 1257 ، سنن الدارمي 2 : 273 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 5 : 339 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 42 .