قبل ظهور الربح ؛ لأنّ هذا يفضي إلى ظهور الثمرة غالبا ، فلولا الفسخ لظهرت الثمرة فيملك نصيبه منها وقد قطع ذلك بفسخه ، فأشبه فسخ الجعالة ، بخلاف المضاربة ؛ فإنّه لا يعلم إفضاؤها إلى الربح ، ولأنّ الثمرة إذا ظهرت في الشجر كان العمل عليها في الابتداء من أسباب ظهورها ، والربح إذا ظهر في المضاربة قد لا يكون للعمل الأوّل فيه أثر أصلا « 1 » . وهذا كلّه ساقط عندنا ؛ لأنّ عقد المساقاة لازم من الطرفين . نعم ، لو اتّفقا على الفسخ ، جاء هذا البحث عندنا . [ مسألة 854 : يجوز تأقيت المساقاة بسنة أو « 2 » أكثر ، ] مسألة 854 : يجوز تأقيت المساقاة بسنة أو « 2 » أكثر ، ولا حصر للكثرة عندنا - وهو أحد أقوال الشافعي ، كما تقدّم « 3 » في الإجارة - لما رويناه من الأحاديث ، وللأصل ، ولقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 4 » وقوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 5 » . والثاني للشافعي : إنّه لا يجوز التأقيت بأكثر من سنة واحدة ، كقوله في الإجارة . والثالث له : لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة ، كالإجارة « 6 » . وكلّ ذلك عندنا تحكّم وتوقيت من غير دليل من نصّ أو إجماع أو

--> ( 1 ) المغني 5 : 568 - 570 ، الشرح الكبير 5 : 563 و 565 . ( 2 ) في « د ، ص » : « و » بدل « أو » . ( 3 ) في ص 218 وما بعدها ، المسألة 674 . ( 4 ) سورة المائدة : 1 . ( 5 ) تقدّم تخريجه في ص 40 ، الهامش ( 1 ) . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 66 ، روضة الطالبين 4 : 233 ، وراجع : الهامش ( 4 ) من ص 219 .