وأمّا في الجعالة فالأقوى : الاعتبار بنقد يوم اللفظ . ويحتمل وقت تمام العمل . وللشافعيّة في الجعالة وجهان ، أصحّهما عندهم : الأوّل « 1 » . وقال بعضهم بالثاني ؛ لأنّ الاستحقاق يثبت بتمام العمل « 2 » . هذا إذا كانت الأجرة في الذمّة ، وإن كانت معيّنة ، ملك في الحال ، كالمبيع ، واعتبرت فيها الشرائط المعتبرة في المبيع ، حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل السلخ لم يجز ؛ للجهالة بحالها في الرقّة والثخانة وسائر الصفات قبل السلخ . [ مسألة 537 : جواز كون الأجرة في الإجارة الواردة علي الذمة حالة وموجاة بأجل معين ] مسألة 537 : الإجارة الواردة على الذمّة - بأن قال : استأجرت منك دابّة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا - جاز أن تكون الأجرة فيه « 3 » حالّة ومؤجّلة بأجل معيّن ، عند علمائنا - وهو أحد وجهي الشافعيّة « 4 » - للأصل ، ولأنّها إجارة ، فصحّ فيها تأجيل العوض ، كما لو كانت واردة على الأعيان . والثاني للشافعيّة : المنع ؛ لأنّ الإجارة هنا سلم في المعنى ، ويجب التقابض كما يجب في السّلم « 5 » . وهو ممنوع . ولو استأجر بلفظ السّلم بأن قال : أسلمت إليك هذا الدينار في دابّة تحملني إلى موضع كذا ، فالأقوى : المنع ؛ لأنّ الشارع وضع للعقود صيغا خاصّة ، والأصل عصمة الأموال .

--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 85 ، روضة الطالبين 4 : 250 . ( 3 ) الظاهر : « فيها » . ( 4 و 5 ) نهاية المطلب 8 : 73 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 431 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 86 ، روضة الطالبين 4 : 251 .