وأجرى بعض الشافعيّة الخلاف فيما إذا [ التزم ] « 1 » الحرّ عملا في الذمّة وسلّم عبده ليستعمله فلم يستعمله « 2 » . وإذا قلنا بعدم الاستقرار ، فللأجير أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على الاستعمال . [ مسألة 731 : إذا استأجر عقارا أو حيوانا أو غير ذلك ، ملك المنافع بالعقد ، ] مسألة 731 : إذا استأجر عقارا أو حيوانا أو غير ذلك ، ملك المنافع بالعقد ، كما يملك المشتري المبيع بالبيع ، ويزول ملك المؤجر عنها ، كما يزول ملك البائع عن المبيع ، فلا يجوز للمؤجر التصرّف فيها ؛ لأنّها صارت مملوكة لغيره ، كما لا يملك البائع التصرّف في المبيع ، ويجب عليه بذل العين للمستأجر ليستوفي المنافع منها ، فإن لم يسلّمها المالك ومنع المستأجر عنها حتّى انقضت المدّة ، انفسخت الإجارة ؛ لفوات المعقود عليه ، والعاقد قد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه ، فانفسخ العقد ، كما لو باعه طعاما فأتلفه قبل تسليمه ، وبه قال الشافعي وأحمد « 3 » . ولو استوفى المؤجر المنافع بأسرها طول المدّة ، فالأقرب : إنّ للمستأجر الخيار بين الفسخ ؛ لتعذّر استيفاء المنفعة من قبل المؤجر ، وبين إلزام المؤجر بأجرة المثل ، كالأجنبيّ . وللشافعيّة طريقان : أحدهما : إنّه كما لو أتلف البائع المبيع قبل القبض . والثاني : القطع بالانفساخ ؛ فرقا بأنّ الواجب هناك بالإتلاف القيمة ،

--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « ألزم » والمثبت كما في المصدر . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 176 ، روضة الطالبين 4 : 317 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 176 ، روضة الطالبين 4 : 317 ، المغني 6 : 28 ، الشرح الكبير 6 : 114 .