مسألة 991 : إذا كان له جارية ذات ولد فقال : هذا ولدي من هذه الجارية ، ثبت نسبه مع الإمكان . وهل تكون الجارية أُمَّ ولدٍ ؟ فيه إشكال ينشأ : من إمكان استيلادها بالنكاح ثمّ ملكها بعد ذلك ، فلا تكون أُمَّ ولدٍ ، أو أنّه استولدها بشبهةٍ أو بإباحة المولى ، فلا تكون أيضاً أُمَّ ولدٍ ، ومن أنّ الظاهر أنّه استولدها في الملك ؛ لأنّه حاصل محقّق ، والنكاح غير معلومٍ ، والأصل فيه العدم ، وكذا الأصل عدم الشبهة وعدم الإباحة . وللشافعي قولان « 1 » كهذين . وللمسألة خروج ظاهر عند الشافعيّة على قولَي تقابل الأصل والظاهر . وما الأظهر من الخلاف في المسألة ؟ قال جماعة منهم : إنّ الثاني أظهر ، وهو ظاهر نصّ الشافعي في المختصر . لكنّ الأوّل أقرب إلى القياس ، وأشبه بقاعدة الإقرار ، وهي البناء على المتيقّن « 2 » « 3 » . ولو قال : إنّه ولدي منها ولدَتْه في ملكي ، فهي أُمّ ولدٍ ؛ لتصريحه بالولادة في الملك . وللشافعيّة فيه طريقان :

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 355 ، روضة الطالبين 4 : 63 . ( 2 ) في « العزيز شرح الوجيز » ونسخة بدل في هامش « ج » : « اليقين » . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 355 ، روضة الطالبين 4 : 63 .