الثالث : أن يصدّقه المُقرّ له إن كان من أهل التصديق بأن يكون بالغاً عاقلًا ، فلو ادّعى بنوّة بالغٍ رشيدٍ فكذّبه لم يثبت النسب ، إلّا أن يقيم عليه بيّنةً ، فإن لم تكن بيّنةٌ حلف المنكر ، فإن حلف سقطت دعواه ، وإن نكل حلف المدّعي ويثبت نسبه . وكذا لو قال رجل لآخَر : أنت أبي ، فالقول قول المنكر مع يمينه . فإن استلحق صغيراً ، ثبت نسبه حتى يرث منه الصغير لو مات ، ويرث المُقرّ لو مات الصغير . ولا اعتبار بتصديقه وتكذيبه حالة الصغر . ولو استلحق صغيراً فلمّا بلغ كذّبه ، فالأقرب : إنّه لا اعتبار بالتكذيب ، ولا يندفع النسب ؛ لأنّ النسب ممّا يحتاط له ، فإذا حُكم بثبوته لم يتأثّر بالإنكار ، كما لو ثبت بالبيّنة ، وهو أظهر قولَي الشافعيّة . والثاني : إنّه يندفع النسب ، ويبطل إقراره ؛ لأنّا إنّما حكمنا به حين لم يكن إنكار ، فإذا تحقّق الإنكار لم يثبت « 1 » . والمعتمد : الأوّل . وعلى ما اخترناه لو أراد المُقرّ به تحليفه ينبغي أن لا يُمكَّن منه ؛ لأنّه لو رجع لم يُقبل ، فلا معنى لتحليفه . أمّا لو استلحق مجنوناً فأفاق وأنكر ، فالأقرب : أنّه كالصغير . وللشافعيّة وجهان كالوجهين في الصغير « 2 » . الرابع : أن لا ينازعه في الدعوى غيره . مسألة 987 : لو استلحق صبيّاً بعد موته وادّعى بنوّته وكان الصبي

--> ( 1 ) الوجيز 1 : 202 ، الوسيط 3 : 357 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 267 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 353 ، روضة الطالبين 4 : 61 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 267 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 353 ، روضة الطالبين 4 : 61 .