وكذا البحث في جميع العقود والإيقاعات . ولو أقرّ ثمّ قال : كنتُ يوم الإقرار صغيراً ، وهو محتمل ، صُدّق بيمينه ؛ إذ الأصل عدم الكبر . وكذا لو قال : كنتُ مجنوناً يوم الإقرار ، وقد عهد له جنون ؛ لأصالة البراءة ، والاستصحاب . ولو قال : كنتُ مُكرَهاً ، وهناك أمارة الإكراه من حبسٍ أو وكيل « 1 » ، فكذلك . وإن لم تكن هناك أمارة ، لم يُقبل قوله . والأمارة إنّما تثبت بإقرار المُقرّ له أو بالبيّنة . وإنّما تؤثّر إذا كان الإقرار لمن ظهر منه الحبس والتوكيل ، أمّا لو كان في حبس غيره أو وكيل غيره ، لم يقدح ذلك في الإقرار للمُقرّ له . ولو شهد الشهود على إقراره وتعرّضوا لبلوغه وصحّة عقله واختياره ، فادّعى المُقرّ خلافَه ، لم يُقبل ؛ لما فيه من تكذيب الشهود . أمّا لو ادّعى الإكراه وأقام به البيّنة وشهدت بيّنة المُقرّ له بالاختيار ، قُدّمت بيّنة المُقرّ ؛ لأنّها تشهد بأمرٍ زائد ربما خفي عن بيّنة المُقرّ له . مسألة 981 : إذا شهد الشهود بإقرار رجلٍ ، سُمعت شهادتهم ، ولم تفتقر صحّة الشهادة إلى أن يقولوا : « في صحّةٍ من عقله طائعاً غير مُكره حالة بلوغه وحُرّيّته ورشده » بل يُعوّل على الاكتفاء بأنّ الظاهر وقوع الشهادة على الإقرار الصحيح . فإن قالوا ذلك ، كان تأكيداً ؛ لأنّ الظاهر سلامة العقل ، وعدم الإكراه ؛ لأنّه هو الأصل ، والظاهر أيضاً من حال الشهود صحّة الشهادة ، فإنّهم

--> ( 1 ) الظاهر : « توكيل » بدل « وكيل » .