وأمّا إذا وصل إقراره فقال : علَيَّ ، أو : عندي ألف وديعة هلكت ، فللشافعيّة قولان « 1 » ، كما في قوله : علَيَّ ألف قضيتُها . ولو فصل فقال : له علَيَّ ألف ، وسكت ، ثمّ قال مفصولًا : وديعة هلكت ، لم يُقبل قولًا واحداً ؛ لأنّه فسّر إقراره بما يرفعه منفصلًا . مسألة 973 : لو قال : لفلان علَيَّ ألف وديعة ، قُبِل على ما تقدّم من الخلاف . فعلى القبول لو جاء بألف وقال : هذا هو ، قنع به . وإن لم يأت بشيء وادّعى التلف أو الردّ ، ففي القبول للشافعيّة وجهان مبنيّان على تأويل كلمة « علَيَّ » إن حملناها على وجوب الحفظ قُبِل ، وهو الأصحّ عندهم . وإن حملناها على صيرورته مضموناً عليه فلا « 2 » . ولو قال : معي ، أو : عندي ألف ، فهو محتمل للأمانة ، فيُصدَّق في قوله : إنّه كان وديعةً ، وفي دعوى التلف والردّ . ولو قال : له عندي ألف درهم مضاربة دَيْناً ، أو وديعة دَيْناً ، فهو مضمون عليه ، ولا يُقبل قوله في دعوى الردّ والتلف على ما تقدّم . هذا إذا فسّر منفصلًا ، وإن فسّره متّصلًا ، ففيه للشافعيّة قولا تبعيض الإقرار « 3 » . مسألة 974 : يجوز عندنا إعارة الدراهم والدنانير ؛ لأنّه قد يمكن الانتفاع بها وردّ عينها إن كان يتجمّل بها .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 62 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 338 ، روضة الطالبين 4 : 50 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 252 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 338 ، روضة الطالبين 4 : 50 .