فيه شيء أو لم يكن ؛ لأنّ قوله : « علَيَّ » يقتضي اللزوم ، ولا يكون مُقرّاً بالكيس . وإن كان فيه دون الألف ، فالأقوى : إنّه يلزمه الإتمام ، كما لو لم يكن فيه شيء يلزمه الألف ، وهو أحد قولَي الشافعيّة . والثاني : إنّه لا يلزمه إلّا ذاك القدر ؛ لحصر المُقرّ به فيه « 1 » . ولو قال : [ له ] علَيَّ الألف الذي في هذا الكيس ، فإن كان فيه دون الألف لم يلزمه إلّا ذلك القدر ؛ لجمعه بين التعريف والإضافة إلى الكيس . وقال بعض الشافعيّة : يلزمه الإتمام « 2 » . وهو مبنيّ على أنّ الإشارة إذا عارضت اللفظ أيّهما يُقدَّم ؟ والأقوى عندي هنا لزوم الإتمام . ولو لم يكن في الكيس شيء ، فللشافعيّة قولان مبنيّان على ما إذا حلف ليشربنّ ماء هذا الكوز ، ولا ماء فيه ، هل تنعقد يمينه ويحنث ، أم لا ؟ « 3 » . والوجه عندي : لزوم الألف ، وعدم انعقاد اليمين حيث لا متعلّق لها . مسألة 923 : لو قال : له في هذا العبد ألف درهم ، فهو مجمل يحتاج إلى الاستفسار ، فإذا طولب بالبيان فإن قال : أردتُ أنّه جنى عليه أو على عبده جناية أرشها ألف ، قُبِل وتعلّقت الألف برقبته .

--> ( 1 ) الوسيط 3 : 339 ، الوجيز 1 : 198 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 253 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 318 ، روضة الطالبين 4 : 36 . ( 2 ) الوسيط 3 : 339 - 340 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 253 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 318 ، روضة الطالبين 4 : 36 . ( 3 ) الوسيط 3 : 340 ، الوجيز 1 : 198 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 253 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 318 ، روضة الطالبين 4 : 36 .