وإن أراد العفو على مال ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يصحّ ؛ لأنّه لا يجوز أن يثبت له على عبده استحقاق مال ابتداءً ، ولهذا لو كانت الجناية خطأً ، كانت هدراً على هذا ؛ لأنّ العبد مالٌ للسيّد ، فلا يجوز أن يثبت له مالٌ في ماله ( 1 ) . وهو ظاهر مذهب الشافعي ( 2 ) . وقال بعض أصحابه : يثبت له المال ؛ لأنّ كلّ مَن استحقّ القصاص استحقّ العفو على مال ، وللسيّد غرضٌ في ذلك بأنّه ينفكّ من الرهن ( 3 ) . والوجه : الأوّل ، فيبقى الرهن كما كان . وإن كانت الجناية على نفس سيّده عمداً ، كان للورثة القصاصُ ، فإن اقتصّ الوارث ، بطل الرهن . وهل لهم العفو على مال ؟ قال الشيخ ( رحمه الله ) : ليس لهم ذلك ؛ لأنّ هذا العبد ملك الورثة ، ولا يثبت للمولى على عبده مالٌ . ولأنّ المورّث لم يكن له ذلك ، فكذلك الوارث ( 4 ) . وهو أحد قولي الشافعي ( 5 ) . والثاني : أنّه تثبت لهم الدية ؛ لأنّ الجناية حصلت في ملك غيرهم ، فكان لهم العفو على مال ؛ كما لو جنى على أجنبيّ ( 6 ) . قال بعض الشافعيّة : هذا مبنيّ على القولين في وقت وجوب الدية : أحدهما : تجب في آخر جزء من أجزاء حياة المقتول ثمّ تنتقل إلى

--> ( 1 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 224 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 321 ، الحاوي الكبير 6 : 153 - 154 ، حلية العلماء 4 : 448 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 518 ، روضة الطالبين 3 : 343 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 321 ، حلية العلماء 4 : 448 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 518 ، روضة الطالبين 3 : 343 . ( 4 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 224 . ( 5 و 6 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 321 ، حلية العلماء 4 : 449 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 518 ، روضة الطالبين 3 : 343 ، المغني 4 : 448 ، الشرح الكبير 4 : 481 .